صحيفة المرصد: أوضح الكاتب الدكتور بدر بن سعود، احتمالية وجود قاضٍ افتراضي يدير الدعاوى بالكامل واردة بدرجة عالية، خصوصاً أن القضاء السعودي مؤسسي ومقيد بتشريعات واضحة ومحددة. 

وزارة العدل

وقال خلال مقال له منشور في صحيفة "الرياض" بعنوان "القاضي الافتراضي قادم": "إنجازات وزارة العدل كثيرة ومشرفة، ولدرجة أنها تعتبر رائدة عالمياً في مجالات نوعية، كالإفراغ العقاري الإلكتروني والوكالات الإلكترونية، وتعتبر المملكة من أولى الدول التي عملت عليهما، وبشهادة البنك الدولي، وفي الفترة ما بين 2021 و2024 تمكنت الوزارة من رقمنة أكثر من 200 مليون وثيقة عدلية، مرتبطة بـ250 محكمة وكتابة عدل في المملكة". 

المساند القضائي الذكي

وتابع، في مؤتمر ليب 24 الذي استضافته الرياض خلال مارس 2024، عرضت شركة علم السعودية ما يعرف بالمساند القضائي الذكي، وهو يعمل كنموذج ذكاء اصطناعي يعتمد على تعلم الآلة، وبما يساعد القضاة في وزارة العدل على اتخاذ القرارات، وذلك عن طريق أتمتة عمليات استرجاع القضايا المشابهة، ومعها الأطر القانونية والأحكام الشرعية المتصلة بها، والسابق سيسهم في تقليص مدة النطق بالأحكام، والوزارة اعتمدت هذا الأسلوب بشكل تجريبي في الفترة الحالية، ضمن مشروع نمذجة الدعاوى، وبحيث يظهر الحكم للقاضي من الآلة، وبدقة تنبؤ تصل نسبتها في معظم الحالات إلى 100 %، وللقاضي الحق في الأخذ بالحكم أو رفضه، مع ضرورة توضيح أسباب الرفض حتى يتم العمل على تحسين مخرجات الآلة.

احتمالية وجود قاضٍ افتراضي

 وأضاف، المعنى، أن احتمالية وجود قاضٍ افتراضي يدير الدعاوى بالكامل واردة بدرجة عالية، خصوصاً أن القضاء السعودي مؤسسي، ومقيد بتشريعات واضحة ومحددة، وليس شخصيًا يأخذ باجتهادات تتفاوت ما بين القضاة، وبالأخص في القضايا العمالية والمرورية والصحية والتجارية كبداية، لأنها كثيرة وقد يتكلم الخصوم فيها لغات مختلفة، وفيها تخفيف لأعباء الاستعانة بمترجم، فقد وصلت أعداد اللغات التي تتم ترجمتها في المحاكم وتحديداً في هذا النوع من القضايا إلى 47 لغة، والممثليات الأجنبية لا تتعاون باستمرار في توفيرهم، ومن ثم وعند نجاح التجربة يمكن تطبيقها في بقية المحاكم وفق اختصاصها، والقاضي الافتراضي مزاجه مستقر ومحايد في أحكامه، ولا يقبل بالتدخلات غير المشروعة أو المخالفة للأنظمة.