نشر في المصدر يوم 06 - 03 - 2025

أفاد عبد الجليل الهاني، رئيس لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب بأن هناك مبادرة تشريعية لإقرار عفو عام لفائدة مساجين النفقة القابعين في السجون مشيرا في ذات السياق الى تداعيات سجناء نفقة الطلاق المتمثلة في تكلفة اضافية للدولة على مستوى مصاريف السجن، بالتوازي مع تفاقم أعباء صندوق النفقة في ظل تصاعد حالات الطلاق بالتزامن مع صعوبات اقتصادية وظرفية.
وقال في تصريح لاذاعة الجوهرة اف ام ان هناك قرابة 256 ألف محكوم بالنفقة وعدد كبير منهم في السّجون. واشار الى ان حالات الطلاق بلغت نحو 14 ألف حالة طلاق سنة 2023، ويمثّل طلاق الإنشاء نحو 45% من اجمالي حالات الطلاق. كما ان قرابة 600 ألف طفل لديهم أحكام بالحضانة ويتلقون نفقة اثر الطلاق وذلك للفترة ما بين 2024/2023.
كما نبه الى تسجيل عزوف متصاعد عن الزواج مشيرا الى ان عقود الزواج بلغت سنة 2014 نحو 100.11 الف عقد زواج مقابل 78.5 ألف سنة 2022 وبتراجع بنسبة 30%.، في ظل تأخر سن الزواج بالنسبة للرجال 35 عاما والنساء قرابة 29 عاما.
وأكد أهمية ايجاد حلول لهذه الظاهرة الخطيرة بينها اقرار عفو عام لفائدة سجناء نفقة الطلاق.

.