نشر في الشروق يوم 06 - 03 - 2025

يؤكد مسؤولو البنك الدولي باستمرار على ارتياحهم لمستوى التعاون القائم بين تونس والمؤسسة المالية الدولية وعن الحرص لمزيد تعزيزه وتوسيع مجالاته حيث يشددون على الالتزام بمواصلة دعم البلاد بما يساعدها على تنفيذ برامجها الإصلاحية وتحقيق أهدافها التنموية. ويمول حاليا البنك الدولي 16 مشروعا في تونس بقيمة تقارب 3.3 مليار دولار (10.2 مليار دينار). وتهدف هذه المشاريع الى رفع التحديات التنموية ذات الأولوية والحد من الفقر ودفع الادماج الاجتماعي والحد ومقاومة آثار تغير المناخ على اقتصاد البلاد.
تعزيزا لهذا التعاون، استقبل وزير الصحة، د. مصطفى الفرجاني، يوم أمس الأربعاء 5 مارس 2025، وفدًا من البنك الدولي يتقدمه ألكسندر أرّوبيو، ممثل البنك في تونس، وميشيل غرنولاتّي، مدير إدارة الصحة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لبحث تفعيل مشروع جديد بقيمة 125 مليون دولار وهو ما يعادل 395 مليون دينار تونسي لتعزيز الخدمات الصحية في تونس، بدعم من الصندوق العالمي للأوبئة.
وترتكز محاور المشروع بالأساس على تعزيز قدرات الاستجابة الصحية وتطوير حوكمة القطاع الصحي وتحديث مراكز الصحة الأساسية، وإعادة هيكلة خدمات الرعاية الأولية وتوسيع برامج الوقاية والكشف المبكر. كما يهدف التعاون بين سلطات الإشراف والمؤسسة الدولية الى تعميم الرقمنة لرفع كفاءة المتابعة الطبية وإرساء نظام معلوماتي شامل للمستشفيات. وأكد وزير الصحة حرص الوزارة على تسريع تنفيذ المشروع لضمان تحسين الخدمات الصحية، مشيدًا بدعم البنك الدولي في هذا المجال. من جانبه، عبّر ممثل البنك الدولي عن تقديره للجهود التونسية في تنفيذ مشاريع التعاون الصحي بسرعة وفعالية. يشار إلى أن المنظومة العلاجيّة العموميّة في تونس تتكوّن من 3 خطوط أساسيّة. يتمثّل الخطّ الأوّل في مراكز الصحّة الأساسية التي بلغ عددها 2113 مركزا وفق آخر المعطيات الاحصائية، إلى جانب المستشفيات المحلّية البالغ عددها 110 مستشفى.
فيما يتمثّل الخطّ الثاني في 35 مستشفى جهويا موزّعة على كلّ ولايات الجمهورية وعددها 24 ولاية. في حين يتكوّن الخطّ الثالث من 22 مؤسّسة عموميّة للصحّة، أو ما يُعرف بالمستشفيات الجامعيّة التي يتركّز جلّها في ولاية تونس التي تضمّ لوحدها 12 مستشفى جامعي بينما تتوزّع بقيّة المستشفيات الجامعيّة على ولايات منّوبة وسوسة وصفاقس وأريانة، وبن عروس، والمنستير، وزغوان.
ويبلغ عدد الأطباء لكلّ 1000 شخص 1,3 في القطاع العامّ علما ان عددهم تطوّر خلال العقدين الأخيرين، حيث ارتفع من 8.03 طبيب لكلّ 10 ملايين ساكن إلى 13.44 طبيب لكلّ عشرة ملايين ساكن.

.