أثار قرار وزارة الخزانة الأمريكية، ممثلة بمكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC)، بفرض عقوبات على عدد من قادة جماعة الحوثي، ردود فعل واسعة داخل الساحة السياسية والإقليمية.

وفي تعليقه على هذا القرار، قال الصحفي خالد سلمان إن هذه الخطوة تمثل "وجبة أولى" ضمن سلسلة إجراءات أمريكية تستهدف تصنيف الجماعة كمنظمة إرهابية أجنبية.

تفاصيل التصنيف الأمريكي

وفقًا لسلمان، شمل القرار شخصيات بارزة مثل مهدي المشاط، محمد عبد السلام، ومحمد علي الحوثي، إلى جانب مجموعة من المسميات التجارية المرتبطة بالجماعة.

وأكّد أن واشنطن أرسلت تحذيرًا واضحًا لكل الدول والشركات التي قد تتعامل مع الحوثيين تحت غطاء النشاط التجاري، مشددًا على أن أي انتهاك لهذا التحذير سيؤدي إلى عواقب وخيمة.

يأتي ذلك بالتوازي مع دخول تصنيف الجماعة كمنظمة إرهابية حيز التنفيذ رسميًا، وهو تصنيف جاء بتوقيع الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

لغة غير مسبوقة في الخطاب الأمريكي

وصف سلمان لغة القرار الأمريكي بأنها "شديدة اللهجة وغير مسبوقة"، حيث أكدت واشنطن أنها لن تتسامح مع أي دولة تتعامل مع الحوثيين باعتبارهم جماعة إرهابية.

وأشار إلى أن هذا التوجه يجعل سلطنة عمان، التي تعتبر العمق السياسي والمالي الدبلوماسي للحوثيين، في مرمى التحذير الأمريكي.

وقال إن على مسقط إعادة تقييم سياساتها، خاصة تلك المتعلقة بدعم الجماعة أو تقديم الغطاء لها، لأن ذلك يُعتبر "شراكة مباشرة مع الإرهاب" وتحدٍ للقرار الأمريكي، مما قد يعرض المصالح العمانية لتداعيات اقتصادية وسياسية خطيرة.

تغيرات في طبيعة التعامل مع الحوثيين

أكد سلمان أن هذا التصنيف يضع الحوثيين في زاوية جديدة تمامًا، حيث يتم استبعادهم من طاولة التفاوض وإلغاء صفتهم كطرف سياسي مفاوض. بدلاً من ذلك، سيتم التعامل معهم ككيان إرهابي مشابه لتنظيم القاعدة وداعش.

وأوضح أن هذا التحول يفتح الباب أمام أسئلة حول مستقبل خارطة الطريق السياسية والموقف السعودي من التجريم الأمريكي لكل قرارات التفاوض مع الجماعة.

السعودية والالتزام بالقرار الأمريكي

أشار سلمان إلى أن المملكة العربية السعودية ملزمة بالقرار الأمريكي، حتى لو اختارت استخدام لغة دبلوماسية تتحدث عن السلام.

ومع ذلك، فإن الرياض، بحسبه، تبارك التصنيف بشكل ضمني وستعمل على الانخراط في جهود دولية تقودها الولايات المتحدة لمواجهة الحوثيين.

وإذا انتقلت المواجهة من الخنق الاقتصادي إلى الصدام المسلح، فمن المتوقع أن تعمل السعودية مع دول المنطقة لتشكيل تحالف دولي ضد الجماعة.

ضغوط متزايدة على الحوثيين

كشف سلمان أن الحوثيين يعانون من ضربات متتالية على مصادر تمويل ماكينتهم الحربية، بما في ذلك الضغط على مسارات التهريب وتراجع الدعم الإيراني بسبب الأوضاع الاقتصادية الكارثية التي تشهدها طهران.

وقال إن هذا الواقع يجبر الحوثيين على الاختيار بين "الهروب إلى الأمام" عبر تصعيد العمليات العسكرية، مثلما يحدث الآن في جنوب مأرب، أو مواجهة انهيار كامل نتيجة العقوبات الدولية والإقليمية.

دور الشرعية اليمنية

وفيما يتعلق بالحكومة الشرعية، أوضح سلمان أنها أمام فرصة ذهبية لتحسين وضع العلاقات الداخلية بين مكوناتها واستثمار الضغط الدولي غير المسبوق على الحوثيين.

وأكد أن الشرعية يجب أن تتجاوز مجرد مباركة هذه المتغيرات إلى توظيفها لتحقيق نصر استراتيجي عبر بدء معركة التحرير تحت غطاء ودعم دولي واسع النطاق.

سيناريوهات الحرب المحتملة

حذر سلمان من أن الحوثيين قد يلجأون إلى تهديد الملاحة الدولية، خاصة إذا تصاعدت التوترات في غزة أو إذا استمرت الضغوط عليهم.

وأشار إلى أن أي تصعيد عسكري جديد قد يؤدي إلى حرب مختلفة تمامًا عن سابقاتها، سواء من حيث الأهداف أو مستوى القوة النارية للأطراف المشاركة.

ختام التحليل

اختتم خالد سلمان منشوره بالتأكيد على أن السعودية وسلطنة عمان هما الأكثر تأثرًا بهذه التطورات. فالرياض مطالبة بمغادرة لغتها التقليدية وتعزيز إدراكها بخطر الجماعة على أمنها الداخلي، بينما على مسقط اتخاذ موقف واضح إما برفع يدها عن تغطية أنشطة الحوثيين أو الاستعداد لدفع ثمن كسر القرار الأمريكي مع إدارة لا تؤمن بالمرونة الدبلوماسية.

بهذا التحليل الواسع، يقدم خالد سلمان رؤية شاملة لما يمكن أن يكون عليه المشهد اليمني بعد التصنيف الأمريكي، وما يعنيه ذلك من تحولات كبيرة في الديناميكيات الإقليمية والدولية.