نهج شامل لتحقيق التنمية المستدامة في الصعيد

وأكدت الدكتورة منال عوض، أن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر يأتي انطلاقًا من إيمان الدولة المصرية بضرورة اتباع نهج مبتكر وشامل لتحقيق التنمية المحلية بصعيد مصر الذي يحتضن 38% من سكان البلاد من خلال تهيئة بيئة داعمة لأنشطة الأعمال، وتعزيز خدمات ومرافق البنية التحتية، بالإضافة إلى دعم قدرات الإدارات المحلية وأجهزة الحكم المحلي، لذا أطلقت الحكومة برنامجًا تجريبيًا يستهدف صعيد مصر يهدف إلى تمكين محافظات الصعيد من تعزيز قدراتها، وترسيخ مبدأ المساءلة، مع إشراك المواطنين والشركات ومنشآت الأعمال في عملية صنع القرار.

تعزيز بيئة الأعمال وتمكين المحافظات

وأكدت وزيرة التنمية المحلية أن البرنامج يهدف إلى تحسين بيئة الأعمال، وتعزيز البنية التحتية، وتمكين المحافظات من تطوير قدراتها، وإشراك المواطنين في عملية التنمية الاقتصادية المحلية ، لافتة إلى أن البرنامج يتوافق كذلك مع أهداف المبادرة الرئاسية حياة كريمة, التي تستهدف تحسين الظروف المعيشية للقرى والمجتمعات الأكثر احتياجًا والأولى بالرعاية ، والهدف منهما هو الوصول إلى أشد المناطق فقراً، مع ضمان اتباع نهج منسق وشامل للتنمية المحلية، والشمول الاقتصادي، والنمو المستدام.

إشادة دولية بنجاح برنامج التنمية المحلية

أشاد البنك الدولي في تقريره الأخير بالنجاحات الكبيرة التي حققها برنامج التنمية المحلية في صعيد مصر، مؤكدًا دوره الرائد في تعزيز التنمية الاقتصادية وتحسين جودة الحياة في المحافظات المستهدفة. كما اعتبر التقرير أن البرنامج يمثل نموذجًا يحتذى به لتحقيق التنمية المستدامة، بما يتماشى مع استراتيجية الدولة لتعزيز الاستثمار وخلق فرص العمل.

دعم شامل لتعزيز بيئة الأعمال والبنية التحتية

أكدت وزيرة التنمية المحلية، الدكتورة منال عوض، أن البرنامج يعكس التزام الحكومة المصرية بنهج شامل لتحقيق التنمية، حيث يعمل على تهيئة بيئة داعمة للأعمال، وتحسين البنية التحتية، وتعزيز قدرات الإدارات المحلية. ويستهدف البرنامج تمكين المحافظات من تحسين خدماتها، وتعزيز المساءلة، وإشراك المواطنين في صنع القرار، مما يسهم في تحقيق تنمية اقتصادية محلية فعالة.

إنجازات ملموسة في تحسين الخدمات وتعزيز الاقتصاد

كشف التقرير عن تحقيق البرنامج لعدد من الإنجازات، أبرزها:

• تحسين البنية التحتية والخدمات الأساسية لأكثر من 8 ملايين مواطن.
• دعم أكثر من 50 ألف شركة ومنشأة اقتصادية، مما ساهم في خلق آلاف فرص العمل.
• تطوير التكتلات الاقتصادية المحلية، مما ساعد المنشآت الصغيرة على النمو والتوسع.
• تحديث مراكز الخدمات الحكومية، مما أدى إلى تقليل زمن إصدار التراخيص التجارية والبنائية، وتعزيز مناخ الاستثمار.

نحو تعميم التجربة في أنحاء مصر

أشاد البنك الدولي بإمكانية تعميم تجربة برنامج التنمية المحلية في صعيد مصر لتشمل مناطق أخرى داخل مصر وخارجها، حيث نجح البرنامج في تحقيق رضا أكثر من 80% من السكان والشركات في محافظتي قنا وسوهاج. وتواصل الحكومة المصرية جهودها لتوسيع نطاق البرنامج، بما يعزز التنمية المستدامة ويدعم القطاع الخاص وريادة الأعمال.

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل