أعلنت مصر، عن رفضها للقرار الصادر عن الحكومة الإسرائيلية بوقف ادخال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة وغلق المعابر المستخدمة في أعمال الإغاثة الإنسانية.

وأكد بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية ، أن تلك الإجراءات تعد انتهاكا صارخاً لاتفاق وقف إطلاق النار وللقانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف الرابعة وكافة الشرائع الدينية.، مشددة علي عدم وجود أي مبرر أو ظرف أو منطق يمكن أن يسمح باستخدام تجويع المدنيين الأبرياء وفرض الحصار عليهم، لاسيما خلال شهر رمضان كسلاح ضد الشعب الفلسطيني.

وطالبت الخارجية المصرية ، المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته لوقف جميع الممارسات غير الشرعية وغير الإنسانية التي تستهدف المدنيين وإدانة محاولات تحقيق الأغراض السياسية من خلال تعريض حياة الأبرياء للخطر.

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي ، قد شدد في وقت سابق ، على ضرورة تنفيذ طرفي اتفاق وقف إطلاق النار في غزة التزاماتهما كاملة من تبادل الأسرى والمحتجزين، والنفاذ الكامل للمساعدات الإنسانية.

وقال عبد العاطي، إن "هناك اتفاقا لوقف إطلاق النار له 3 مراحل، انتهينا من المرحلة الأولى وعلينا تنفيذ باقي الالتزامات والدخول في مفاوضات سريعة للحديث عن المرحلة الثانية من الاتفاق"، منوها بضرورة النفاذ الكامل للمساعدات الإنسانية والطبية والإيوائية "ولن نتوانى في ذلك"، بحسب تعبيره.

وأوقفت إسرائيل ، اليوم الأحد ، دخول شاحنات المساعدات إلى قطاع غزة ، في وقت تتصاعد فيه أزمة تواجه اتفاق وقف إطلاق النار الذي أوقف القتال على مدى ستة أسابيع ، فيما دعت حركة حماس الوسطاء القطريين والمصريين للتدخل.

وقال بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن رئيس الوزراء قرر اعتبارا من صباح اليوم (الأحد) "تعليق دخول السلع والإمدادات إلى قطاع غزة"، وأن إسرائيل "لن تقبل بوقف إطلاق النار من دون إطلاق سراح رهائننا، إذا استمرت حماس في رفضها، ستكون هناك عواقب أخرى".

علي جانب آخر، قال وزير الخارجية المصري، في مؤتمر صحفي مشترك مع مفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون المتوسط دوبرافكا سُويتشا، بالقاهرة اليوم، إنهما اتفقا على "رفض الاحتلال والعدوان الإسرائيلي للأراضي السورية تحت أي ذريعة أو مبرر حتى ولو كان لذرائع إنسانية لحماية حقوق أقليات بعينها"، مشددا على ضرورة الحفاظ على وحدة الأراضي السورية واحترام سيادتها.

وأشار الوزير المصري، إلى تناوله مع المسؤولة الأوروبية الأوضاع في سوريا وضرورة مكافحة الإرهاب وإطلاق عملية سياسية شاملة.