صوّت البرلمان الإيراني ، علي حجب الثقة عن وزير الاقتصاد والمالية ،عبد الناصر همتي، بـ 182 ، فيما صوّت 89 نائباً ضد الاستجواب، ولم يصوت نائب واحد، وتم تسجيل صوت واحد كصوت باطل من أصل 273،وذلك في أول استجواب وزاري خلال حكومة الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان.

إقالة الوزير سارية المفعول

وبموجب الدستور الإيراني، تصبح إقالة الوزير سارية المفعول على الفور، مع تعيين قائم بأعمال الوزير حتى تختار الحكومة بديلا.

السياسات الاقتصادية للحكومة

وأكد رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف ، في مستهل الجلسة، أن حماية القدرة الشرائية للمواطنين يجب أن تكون أولوية في السياسات الاقتصادية للحكومة.

الشعب استجوب الوزير في الشوارع

وانتقد النواب سياسات الحكومة الاقتصادية، محملين الوزير مسؤولية التدهور الاقتصادي والغلاء وارتفاع أسعار العملات الأجنبية.، و قال النائب، جبار كوتشكي‌ نجاد إن "الشعب نفسه استجوب الوزير في الشوارع"، في إشارة إلى الاستياء الشعبي الواسع من الأوضاع الاقتصادية

العقوبات الأمريكية

وشهدت الجلسة حضور الرئيس الإيراني الذي ربط الوضع الاقتصادي بالعقوبات الأميركية والغربية مدافعا عن الوزير، ومعلنا أنه كان ينوي التفاوض مع الإدارة الأميركية إلا أن المرشد الإيراني رفض ذلك.

وأشار بزشكيان، إلى أن جميع السياسات النقدية والمالية وسعر الصرف قد تم اتخاذها في اجتماعات رؤساء السلطات الثلاث بحضور الفريق الاقتصادي للحكومة ورؤساء اللجان الاقتصادية في البرلمان والخبراء، وأكد أن تحميل المسؤولية لشخص واحد وهو الوزير، يُعتبر ظلماً.

التفاوض مع الولايات المتحدة

وفي هذه الجلسة، أشار الرئيس الإيراني إلى قضية التفاوض مع الولايات المتحدة، علق: "كنتُ أعتقد أنه ينبغي التفاوض مع أميركا، لكن عندما أعلن المرشد أنه لا يجب التفاوض مع أميركا، قلنا لن نتفاوض".

من جانبه ، دافع عبد الناصر همتي، وزير الاقتصاد، عن السياسات الاقتصادية التي يتبعها وقال: "إن اقتصاد إيران، نظراً إلى التضخم المزمن الذي يعاني منه، يعتمد على الموارد وكان دائماً اقتصادا نفطياً، وإذا لم نأخذ هذه النقطة في الاعتبار، فسنخطئ في تحليل الاقتصاد الإيراني".