حدَّد نظام النقل البري على الطُّرق، عقوبات على المخالفين تصل إلى غرامة لا تزيد على 5 ملايين ريال، وتعليق الترخيص كليًّا، أو جزئيًّا، لمدة لا تزيد على (سنة)، وإلغاء الترخيص، وإيقاف السائق أو المركبة، أو كليهما عن ممارسة أيٍّ من أنشطة النقل البريِّ على الطُّرق لمدَّة لا تزيد على (سنة)، وحجز المركبة لمدة لا تتجاوز (60) ستين يومًا. وبموجب الضوابط، لا يخل نفاذ النظام بأحكام اتفاقيَّة الامتياز بين حكومة المملكة، وشركة أرامكو السعوديَّة، فيما يتعلَّق بالحق الممنوح للشركة في نقل المواد الهيدروكربونيَّة.

كما نصَّ المرسومُ الملكيُّ أنَّ على منشآت النقل البريِّ على الطُّرق تعديل أوضاعها خلال مدَّة لا تتجاوز سنة من تاريخ نفاذ النظام، وفقًا للآليَّة التي تضعها الهيئة العامَّة للنقل، ولرئيس مجلس إدارة الهيئة تمديد تلك المدَّة ‏-بحسب ما يراه في هذا الشَّأن‏- لمدَّة لا تتجاوز 6 أشهر إضافيَّة.

ويحدِّد مجلس إدارة الهيئة العامَّة للنقل أجور النقل، وذلك بما لا يخل بالتزامات المملكة الدوليَّة.

ويتكوَّن نظام النقل البري الجديد من 34 مادة، ويُعمل به بعد 180 يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسميَّة.

ويهدف النظام إلى تنظيم أنشطة ومركبات ومرافق النقل البري على الطُّرق، وتطوير خدماتها، والنهوض بها، وتشجيع الاستثمار ‏-بالتنسيق مع الجهات المعنيَّة‏- فيها، بما يتفق مع أهداف التنمية الاقتصاديَّة والاجتماعيَّة في المملكة، مع مراعاة الجوانب البيئيَّة ومتطلبات الأمن والسلامة.

وأكدت المادة الرابعة أنَّه يُحظر على أيِّ شخص ممارسة أيٍّ من أنشطة النقل البريِّ على الطُّرق إلَّا بعد الحصول على الترخيص.

ولمجلس الهيئة العامَّة للطُّرق ‏-في النشاط الذي يحدِّده‏- وضع حدٍّ أعلى لعدد التراخيص والمركبات، وفق ضوابط ومعايير يقرُّها لذلك.

وللهيئة ‏-دون الإخلال بالأنظمة والتعليمات المعمول بها‏- طرح عقود للقطاع الخاص، يتولَّى بموجبها تقديم أنشطة النقل البريِّ على الطُّرق التي يحدِّدها المجلس، وفق معايير يضعها لهذا الغرض، ويستكمل في شأنها الإجراءات النظاميَّة.

عقوبات النظام

الإنذار مع منحه المهلة التَّصحيحيَّة اللازمة.

غرامة لا تزيد على 5 ملايين ريال.

تعليق الترخيص كليًّا أو جزئيًّا، لمدة لا تزيد على (سنة).

إلغاء الترخيص.

إيقاف السائق أو المركبة، أو كليهما لمدة لا تزيد على (سنة).

حجز المركبة لمدة لا تتجاوز (60) ستين يومًا.